مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

 

ورقة عمل حول

 دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة بينها وبين المؤسسات الحكومية في الدول العربية

 

مقدمة إلي منتدي المجتمع المدني العربي الثاني

علي هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

جمهورية مصر العربية – شرم الشيخ

18 / يناير / 2011

 

 

إعداد

 

 الأستاذة / مشيرة ابو غالي

 

رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

يشترك العالم العربى  مع عموم بلدان العالم الثالث فى تحمل العبء الأكبر من سلبيات نمط النمو السائد فى العالم حيث تشكل منطقتنا إحدى أكثر نقاط العالم حرارة وتفجراً ، فباتت آثار العولمة فى الشرق الأوسط مرادفة لحرب الأديان والفوضى والتطرف والأصولية وفى مواجهة هذا الواقع تشهد الدول العربية انتشاراً واسعً لمفاهيم التنمية عبر منظمات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث المختلفة والعاملة بكافة قطاعات المجتمع واستطاعت ان تقدم تقارير حول الفقر ومعدلاته وكيفية مكافحته ، وأعداد مشاريع وبرامج للمرأة  والتنمية وتعزيز دور الشباب عبر رسم خطط عمل تنموية يتم تفعيلها وتنفيذها بشراكة بين الاجهزة الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بالدول العربية .

 

 وقد خرجت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي ببرنامج عمل يمثل خطوات تنفيذية لإعلان الكويت وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من أجل بلوغ الغايات والأهداف التي تبنتها القمة الاقتصادية الأولي والتي ترمي الي تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية ويقوم القطاع الخاص والمجتمع المدني بدور رئيسي وداعم في تنفيذ هذا البرنامج وجاء الإهتمام بتحقيق التكامل العربي علي كافة القطاعات علي رأس اولويات برنامج العمل مندمجا في كافة القطاعات والسعي نحو تحقيقه في كافة المجالات ، فقد أكد اعلان  الكويت علي أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ، ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وتعزيز وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتمكينها من متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية والمجالس الوزارية للجامعة.

 

واليوم تتجه القمة العربية الاقتصادية الثانية  التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بقوة نحو العمل بعيدا عن الشعارات، وذلك انطلاقا من أن الاقتصاد هو السبيل الأفضل لنجاح منظومة العمل العربي المشترك استكمالا لمسيرة التعاون الاقتصادي، وتنفيذا للقرارات التي صدرت، سواء من خلال القمة الماضية بالكويت، أو القمة الحاليه في شرم الشيخ .

 

 

وانطلاقا من تأكيد اعلان  الكويت علي أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ، ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية .

 

وحتي تتمكن منظمات المجتمع المدني تحسس مسؤوليتها تجاه مجتمعها تري ضرورة مشاركتها الحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي بالعمل سويا جنبا الي جنب في ايجاد الحلول الناجحة التي تسهم في إزالة التحديات وحل المشكلات من أجل ضمان  سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بحيث تعود بالنفع علي الاقتصادات العربية والشعوب العربية كافة وضرورة تبنى المنهجيات والأساليب المبتكرة التى تركز على دعم مشاركة الشباب وتعبر عن قدراته المعرفية والثقافية والفنية والأدبية بما يسمح له بطرح وبلورة أليات مبدعة وواقعية لتأصيل وتوطين الواقع الاقتصادي العربي والسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الأداة الفاعلة له لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع أن تدفع بالاقتصاديات العربية مما يدعم الوجود الشبابي المؤهل للعمل بهذه  المشروعات  ، الا أن ضعف بنية الجمعيات الأهلية ومحدودية نجاحها في استقطاب مشاركة شعبية واسعة وغياب آليات العمل الديمقراطي داخل هذه الجمعيات ، ففي كثير من الأحيان اقتصرت المشاركة الفعلية في هذه الجمعيات على النخب السياسية والثقافية الدينية مع غياب مشاركة فعلية واسعة للمستفيدين من خدمات تلك الجمعيات ، إضافة إلي أن بعض الجمعيات تقوم على أساس طائفي والذي يعتبر بذاته أداة تمييزية تحول دون مشاركة قطاع أوسع من المواطنين، وممارسة بحد ذاتها لا تنسجم مع روحية العمل الديمقراطي اللازم للعمل الأهلي والتنمية الاجتماعية لتفعيل دور المنظمات الأهلية في دعم مسيرة التنمية بشكل عام والمساهمة في توجيه مسارها والخروج من أزمتها، ولضمان مشاركة أوسع للقطاعات الشعبية لإحداث التغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والثقافي المأمول ، وياتي هنا دور جامعة الدول العربية في بلورة منظومة متكاملة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المطلوب   وذلك من خلال عدة اهداف استراتيجية تتطلب عملا جادا تتاح من خلاله توثيق الشراكة  بين المؤسسات الحكوميه ومنظمات المجتمع المدني وذلك علي النحو التالي : - 

 

1-  ضرورة العمل علي تحقيق استقلالية الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي فيها وذلك من خلال العمل على استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم العمل الأهلي ومقاومة أشكال التدخل الحكومي في شؤونها مع مراعاة عدم النظر إلى هذا الأمر على أنه إضعاف للدولة أو تناقض مع دور الحكومة، فالدولة العصرية هي نتاج تكامل بين جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. إن المقصود من الحفاظ على الاستقلالية هو تعزيز الحرية وروح المبادرة لدى القطاع الأهلي في دولة قادرة تسعى إلى تحقيق العدالة والديمقراطية.

 

2-  تشجيع المنظمات الأهلية العربية على  أن تقوم بدراسة علمية وموضوعية لواقعها وتشخيص نقاط ضعفها والأخذ بالأسباب التي تجعل منها شريكا أساسيا  .

 

3-    خلق تشبيك بين المنظمات الأهلية ذات صلات العمل المشترك والتوصية بوضع آليات مشتركة لأعمالها  .

 

4-    الحاجة والضرورة إلى أن تتعاون المنظمات المتماثلة للقيام بأعمال مشتركة علي الصعيدين القطري و القومي.

 

5-  العمل علي التوسع في إنشاء الاتحادات النوعية والقطرية والقومية مع تقييم الاتحادات النوعية الحالية والعمل علي تفعيل دورها لخلق أطرا للتعاون وتبادل المعارف والخبرات من جهة وقوى ضغط فاعلة قطريا وقوميا.

 

 

5-  تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.

 

6-  العمل على تجاوز المعضلة المالية وإفرازاتها السلبية على المنظمات الأهلية وذلك من خلال اقرار الحكومات لقوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية كما يمكن العمل على اقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية.

 

7-  على الجمعيات الأهلية أن تبحث في وسائل مناسبة للحصول على التمويل وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها دون المساس باستقلاليتها. فأن تبني البعد التنموي في الخدمات سيقود بدوره إلى تخفيف الأعباء المالية على الجمعيات في المدى الطويل كما أن تعزيز آليات العمل الديمقراطي داخل الجمعيات والشفافية تعزز ثقة المانحين بها.

 

8-  على الجمعيات الأهلية التعاون فيما بينها قطريا وقوميا في مجال الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب على بناء القدرات في مجالات الإدارة والتخطيط والتنفيذ وآليات المتابعة والتقييم وذلك لضمان استخدام منهجية علمية في إدارة شؤونها وبرامجها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.

 

9-  العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها والابتعاد عن العقلية الاستعلائية في عملها مع الفئات الأقل حظا في المجتمع.

 

10-    على المنظمات والجمعيات الأهلية العمل على استقطاب مشاركة أوسع    للشباب والمرأة سواء في هيئاتها العامة أو هيئاتها القيادية.

 

11-    أهمية المزاوجة بين عنصر الشباب حيث تتوفر درجة عالية من الحماس والطاقة مع عنصر النخب من الرواد  لتوفير الخبرة والتوجيه الامثل للاعمال .

 

12- أهمية التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي وذلك من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة بمساندة حكوميه بدعم جهود منظمات المجتمع المدني العربية  دعما ماليا لتفعيل هذه الانشطة الراميه  لأبراز الهوية العربية .

 

13- أن تأخذ الجمعيات الاهليه العربية بعين الاعتبار المصالح الحقيقية وفق أولوياتها والاحتياجات الفعلية للفئات التي تخدمها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمات الأهلية في المجتمعات الصناعية ووكالات التنمية الغربية بدأت منذ سنوات العمل في كثير من الأحيان مع المنظمات الأهلية العربية بعد أن كانت علاقاتها محصورة بالحكومات.

 

14- تبني الحكومات لبرامج أعلاميه و توعوية تجاه ترسيخ مفهوم الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني بهدف توثيق صلات العمل فيما بينهم .

 

15- تمكين الحكومات منظمات المجتمع المدني في المشاركة بوضع الخطط التنموية وإعطاءها الاولوية في تنفيذها بما يضمن تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية .

 

16- تهيئة الحكومات الأجواء والظروف للأنشطة الاجتماعية والثقافية والنوادي الفكرية لترسيخ العلو بالأخلاق والثقافات وتوعية المجتمع المدني بدورة في نشر هذ مدى الحاجة لمثل هذا النوع من النوادي والفكر الثقافي  والسعي نحو أهمية الانخراط في الأنشطة الثقافية والاجتماعية  .

 

17- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني  بتنمية وتبادل الخبرات الشبابية العربية في المجالات الاقتصادية والمالية والبحث والاختراع العلمي بتعاون من الحكومات في نشر التجارب الناجحة في هذه المجالات بين الشباب العربي للاستفادة منها .

 

 

دورة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

في تفعيل إعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي – الكويت 2009

 

 شارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعيه الاولي التي عقدت بدولة الكويت في / 2009 بتقرير حول مقترحات الشباب العربي للقمة وقد تشرف المجلس إذ تضمن إعلان الكويت نحو 12 مقترحا وتوصية كان قد تقدم بها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكماملة ضمن تقريرة للقمة  ، هذا وقد استكمل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، عمله لتفعيل ماخرج عن القمة  العربية الإقتصادية الأولي  بوضع برنامج عمل عزز من خلاله الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات العربية في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدي الشباب العربي وذلك من خلال عدة مبادرات قام بتنفيذها تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع أداراتها المختلفة  :

 

1-الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب

 

قام المجلس بإعداد الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب الذي كان قد بداء العمل عليها منذ بداء الاعداد للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الاولي وتهدف الي تنمية القدرات الذاتية لدي الشباب وصولاً إلي تنمية متكاملة  إما بالحصول علي وظيفة اوبإعداد مشروع يصبح من خلاله رجل اعمال ناجح ،

ارتكزت الموسوعة علي سبعة أبواب أساسية علي النحو التالي :-

1- الباب الأول       إدارة الذات 

2- الباب الثاني      الأستثمارالفعال 

3- الباب الثالث      الوظيفة

4- الباب الرابع      العمل من المنزل

5- الباب الخامس   المشروعات الصغيرة التأهيل والتفعيل

6- الباب السادس   إدارة الاعمال

7- الباب السابع     دراسات الجدوي

 

وتفعيلا لذلك قام  مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بعقد الدورة التدريبية الاولي عام 2009 بهدف اعداد مدربين بكافة الدول العربية  يتم تدريبهم علي الموسوعة بهدف أعداد مدربين من الشباب بالدول العربية يتمكنون  من تدريب الشباب ببلدانهم  ، وسيتم عقد الدورة التدريبية الثانية عام 2011 .

 

2-  المشروع القومي للشباب العربي  تراثي اصل عروبتي

 

أطلق مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مبادرته لأحياء التراث والتاريخ العربي وترسيخ الهوية العربية لدي الشباب ( المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي ) تحت رعاية جامعة الدول العربية في 28 / يوليو / 2010انطلاقا من اهمية ترسيخ الانتماء لدي الشباب العربي من اجل الوصول للمواطنة في كافة المجالات سعيا  للحفاظ علي الهوية العربية  وقد استضافت جمهورية مصر العربية المحطة الاولي لزيارات الشباب حيث جاب علي مدار اسبوع  خمس محافظات مصرية هم ( القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – الاقصر – اسوان ) بشراكة حكومية شارك فيها كل من ( قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافه – الهيئة العامه لتنشيط السياحة – الهيئة العامة لقصور الثقافة – محافظة الاقصر – محافظة أسوان )  زار خلاله شباب وفتيات  22 دولة عربية جميع المعالم الاثرية والتاريخية والتراثية بجمهورية مصر العربية وتحاور وتناقش مع نخبة من المؤرخين والرواد المصريين استقي من خلالهم المعلومة من مصادرها الحقيقية ، هذا ويستمر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في تدويل المشروع بباقي الدول العربية بعد ان اكدت الجامعه العربية حرصها علي رعاية هذا المشروع القومي الذي  يتم  خلاله تبادل الزيارات لوفود الشباب من الدول العربية للتعرف علي التاريخ العربي القديم والمعاصر والحديث والحضارة العربية العريقة ويتضمن ايضا عقد ندوات يلتقي خلالها الشباب بنخبة من الرواد بالبلدان العربية يتعرفون من خلالهم علي خبراتهم ودورهم الرائد في دعم مسيرة العمل العربي المشترك من اجل الحفاظ علي الهوية العربية ، ويعمل الشباب عقب كل زيارة علي نشر ماتم التعرف عليه عبر وسائل الاعلام المختلفة وشبكة الانترنت وعقد ندوات وامسيات بدولهم يتحدثون خلالها علي ما قاموا بالتعرف عليه ، هذا وتستضيف دولة الامارات العربية المتحدة المحطة الثانية من من المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي خلال شهر يوليو القادم خلال الاحتفال بيوم  الشباب  العربي وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ورعاية الشيخ / منصور بن زايد – نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان شؤون الرئاسة .

 

3- المنتدي العربي الأول للمستثمرين الشباب

 

قرر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تفعيل أعلان الكويت بشأن مكافحة الفقر والحد من البطالة لدي الشباب والمرأة بتنظيم / المنتدي العربي الاول  للمستثمرين الشباب  بهدف إقامة مشروعات عربية تكاملية مشتركة  صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة  بتمويل من الصناديق والمؤسسات العربية المشتركة والوطنية .

وفي هذا الاطار اعد المجلس خريطة للمشروعات التي يمكن اقامتها بالدول العربية الاقل نموا وثراء والسعي  نحو خلق تكامل اقتصادي استثماري بين الشباب العربي بشكل تشاركي يجتمع فيه راس المال والخبرة الفنية والخبرة الادارية والخبرة التسويقية والملكية العقارية للارض  لاقامة مشروعات تتفق مع الموارد الطبيعة المتوافرة بكل دولة عربية ، علي أن يتم ذلك من خلال كيان إعتباري يقوم بالتنسيق بين جامعة الدول العربية والحكومات ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة سعياً الى مشاركة شبابية تحقق قيام السوق العربية المشتركة .

 

4- المطالبة بتفعيل الإتفاقيات العربية بشأن تنقل القوي العاملة  

 

شارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في مؤتمر تشغيل الشباب الذي نظمته منظمة العمل العربية خلال شهر نوفمبر 2009 وقد طالب المجلس خلال المؤتمر بضرورة سرعة تفعيل الاتفاقيات العربية المنظمة لتنقل القوي العاملة العربية ووضع اليات عمل لتفعيل الإعلان الصادر عن المجلس الأقتصادى والأجتماعى العربى عام 1984 بشأن تنقل القوى العاملة العربية واضعا في الاعتبار ما يؤدى إليه تنظيم تنقل القوى العاملة العربية فى الوطن العربى من إنماء الشعور القومى وتعزيز العادات والتقاليد ، والقيم الأجتماعية ، وتعميق المصالح المشتركة وذلك إقتناعاً بأن تحسن إداء القوى العاملة العربية من شأنه أن يحقق التكامل المنشود بين عنصرى العمل والتوازن بين النمو الأقتصادى والتنمية الأجتماعية ، وتوفير فرص العمل ، خاصة للشباب واستيعاب التكنولوجيا الجديدة للتصدى لتحديات العولمة فى إطار التكامل الأقتصادى والأجتماعى العربى لتحقيق التوظيف الأمثل للقوى العاملة فى  الدول العربية سعياً لأن  تكون الأولوية فى التشغيل لمواطنى الدولة ، ثم للعمال العرب ، بما يتفق واحتياجات التنمية بها والسعي تجاه توطين العمالة العربية المدربة وإحلالها محل العمالة الأجنبية التي يتنامي وجودها بالوطن العربي بشكل أصبح يؤثر سلباً علي حل مشكلة البطالة  وتفعيلا للتوصية الصادرة عن القمةالعربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الأولي في مجال الحد من البطالة حيث نصت علي ( تفعيل الاتفاقيات الموقعة  بين الدول العربية في مجال العمل ) .

 

5- تأسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب

 

قام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالدعوة لتاسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب وقام بأعداد الدراسة الاقتصادية اللازمة للشركة ومجالات عملها والجهات المستهدفة للتاسيس حيث ستركز الشركة في تاسيسها علي أعضاء مجالس شباب الاعمال بالدول العربية بهدف تاسيس كيان يتم من خلاله  تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشباب بخلق مجالات عمل استثمارية فيما بينهم يتم من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بشكل تشاركي بين الشباب تجتمع فيها قوة راس المال مع الخبرة والكفاءة الفنية تضاف اليهاالادارة والخبرة التسويقية وكذا الطبيعةالجغرافية والبيئية من خلال الاراضي المتنوعة بالتنوع الجغرافي بالدول العربية مما يتمخض عنه خروج صناعات عربية غير تقليدية  بعقول وخبرات وادارة ورؤس اموال عربية شابة ، خاصة وان المحللون يشيرون إلى أن الفجوة بين المنطقة العربية والمناطق المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت موجودة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية، من أجل تنمية الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العربي ما زالت لا تتجاوز 10%.

 

 

 

 

 

 

 

التوصيات :-

1-     استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم علاقة تشاركية بين منظمات المجتمع المدني والحكومات لتحقيق الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي .

 

 

2-    خلق تشبيك بين المنظمات الأهلية ذات صلات العمل المشترك والتوصية بوضع آليات مشتركة لأعمالها  .

 

3-  تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.

 

4-     اقرار الحكومات لقوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية كما يمكن العمل على اقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية .

 

5-     دعم منظمات المجتمع المدني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها .

 

6-  المزاوجة بين عنصر الشباب حيث يتوفر الحماس والطاقة والنخب من الرواد  لتوفير الخبرة والتوجيه الامثل للاعمال .

 

7-  تشجيع الحكومات لمنظمات المجتمع المدني علي  التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي وذلك من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة بمساندة حكوميه ماليه لتفعيل هذه الانشطة الراميه  لأبراز الهوية العربية .

 

8-  تمكين الحكومات منظمات المجتمع المدني في المشاركة بوضع الخطط التنموية وإعطاءها الاولوية في تنفيذها بما يضمن تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية .

 

9-  دعم جامعة الدول العربية لمبادرة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي الذي يهدف الي أحياء التراث والتاريخ العربي وترسيخ الهوية العربية لدي الشباب وتم أطلاقه تحت رعاية جامعة الدول العربية في 28 / يوليو / 2010 بأن يتم أٌقرارة حكوميا بتدويله بالدول العربية بتعاون مشترك بين منظمات المجتمع المدني والحكومات .

 

10-    دعم جامعة الدول العربية لتاسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب بهدف تاسيس كيان يتم من خلاله  تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشباب يخلق من خلاله مجالات عمل استثمارية فيما بينهم تحقق التكامل الاقتصادي العربي بشكل تشاركي بين الشباب  بالوطن العربي يدعم من صندوق دعم المشروعات الصغيرة وصناديق التمويل العربية