كرمت هيئة شباب كلنا الاردن صندوق الملك عبد الله الثاني سعادة الدكتورة مشيرة ابوغالي مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تقديرا لجهودها العربية المخلصة في دعم مسيرة العمل الشبابي العربي المشترك ومبادراتها الرائدة في العمل الشبابي سلمها درع التكريم عطوفة عبد الرحيم الزواهرة مدير عام هيئة شباب كلنا الاردن        كرم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة معالي السفير حسام ذكي الامين العام المساعد رئيس قطاع مكتب الامين العام لجامعة الدول العربية تقديرا وفخرا لشخصة الذي يعمل بمنتهي الوطنية والاعتزاز العربي حامل هموم أمة كاملة ويعكف علي حل اعقد التفاصيل التي تمس وحدة الصف العربي وتقديرا لدورة الاصيل في تفعيل العمل العربي المشترك وقد تشرفت سعادة الدكتورة مشيرة ابوغالي المؤسس ورئيس مجلس الادارة بتقديم درع تكريم مستحق لسيادته من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باسم الشباب العربي فله منا كل التقدير والاعتزاز ولجهوده كل الفخر والعرفان      

ورقة عمل حول تشغيل الشباب بالوطن العربي التحديات والاليات

مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

Arab youth council

for integrated development

ورقة عمل حول

تشغيل الشباب بالوطن العربي التحديات والاليات

مقدمة الي

المؤتمر العربي الاول حول ( تشغيل الشباب )

الجزائر : 15 – 17 / نوفمبر / 2009

إعداد

أ / مشيرة ابو غالي

رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

 

مقدمة

لعل جيل اليوم من الشباب العربي هو الاكثر تعلما مقارنة بالاجيال السابقة حيث يقع علي عاتقة بناء المستقبل وبات يمثل موردا عظيما بالنسبة الي المنطقة العربية مقارنة بالاجيال السابقة يصب في تنمية المنطقة العربية فقد بات الرجال والنساء من الشباب العرب يقدمون مساهمات كبيرة كعمال واصحاب عمل ومواطنيين وتسلم الحكومات العربية بكون الشباب موردا اساسيا لذا بادرت الي رفع تحدي تشغيل الشباب بالتحرك والتدخل من خلال مستويات عدة وقد تكون هذه التدخلات غير شاملة في معظمها وتسجل دراجات متفاوته من النجاح علي المدي البعيد الاانها تبرز بما لاشك فيه التزاما سياسيا من جانب الحكومات التي تستثمر في مستقبل دولها .

ورغم وجود التحدي الديمجرافي المتعلق بالوافدين الجدد الي سوق العمل علي راس جدول اعمال الحكومات العربية الا ان الوضع الاقتصادي لم ينجح بعد في استحداث فرص عمل جديدة ومستدامة ونتج هذا عن عدم مؤاءمة السياسات الاقتصادية للتشغيل وسياسات الاستثمار والبيئة التنظيمية وقد سجلت الدول التي اخذت بنظام الخصخصة معدلات نمو سلبية من جانب التشغيل في القطاع العام هذا امام القدرة المحدودة لاستيعاب العمالة للقطاع الخاص

وتجدر الاشارة الي تاثير النزاعات والاحتلال علي عدم الاستقرار الاقتصادي قد اسفر عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتزايد العمالة الجزئية والفقر ومن ناحية اخري يجد الشباب العربي نفسة غير مجهز بالشكل الكافي لسوق العمل بسبب التفاوت الكبير بين حصيلة ماتعلمة وما تدرب عليه والطلب في سوق العمل وهي الحصيلة الكبري من البطالة في المنطقة العربية حيث بلغت نسبة البطالة لدي خريجي الجامعات نحو 65% من حجم البطالة بالوطن العربي وذلك وفق احصائيات خرجت عن منظمة العمل الدولية.

ورغم ما تحقق من خطوات ايجابية ملموسة لتحسين وصول الجنسين من الشباب الي فرص التعليم العالي الا ان هناك العديد من الشباب يجبر علي الاشتغال باعمال لاتتماشي ومستوي مهاراته مما يجعلهم يتعرضون الي مايسمي باستنزاف الادمغة ويعد هذا احد اهم الاسباب الرئيسية التي تدفع الشباب للهجرة والعمل بدول اوروبا والولايات المتحدة خاصة الدول الصناعية في محاولة للبحث عن فرص عمل افضل تتماشا ومستواهم الثقافي والعلمي وقد بلغت نسبة من استقر بأروبا وامريكا نحو 450 الف خريج جامعي عربي حسب تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002 .

وينتج عن اهمال  الدول لتاهيل الشباب ورفع خبراتهم لقوي العمل  من استنزاف لراس المال البشري والاجتماعي وتراجع لفرص التنمية الاقتصادية وتزداد هذه الخسارة كلما تقدم هؤلاء الشباب بالسن دون اكتسابهم اية مهارات او خبرات تؤهلهم للمشاركة بمنظومة التنمية الاقتصادية .

 

الاتجاهات الاقليمية

رغم خصوصيات كل دولة والتباين بين المناطق في العالم العربي يتضح  ان تبعات سوق العمل علي الشباب  متشابهه في غالبية اقتصاديات المنطقة ولم تجد غالبية الدول حلولا حتي الان لهذه التحديات فيشكل كل من :

 

1- ارتفاع معدلات النمو السكاني

2- زيادة مستويات البطالة

3- ندرة فرص مشاركة الشابات في اسواق العمل بدول المغرب والمشرق ومناطق الخليج رغم تعلمهم

4- ندرة وجود العمل اللائق فعدد العاطلين عن العمل 11 مليون ويعمل اكثر من 34 مليون في وظائف غير لائقة

 

وفي ظل هذه التحديات لاتستطيع جهه او سياسة واحدة تلبية الطلب الشديد الناتج عن تدفق اعداد كبيرة من الشباب كل عام الي سوق العمل والتنسيق مع مايترتب عن ذلك من معدلات بطالة قسرية في المنطقة .

مبادرات عربية رسمية

ففي العديد من الدول العربية قامت الحكومات بعدد من المبادرات لتشغيل الشباب وهي مبادرات قادتها الفعاليات الوطنية في غالب الاحيان وبينما يتسم العديد من هذه المبادرات بالتشتت نتاج عدم وجود استراتيجية منظمة للتشغيل نجد بعض الحالات تمثل قدوة يحتذي بها تعد تجارب قابلة للتعميم بالمنطقة العربية .

 

وهنا يمكننا اخذ مجموعة من الامثلة حول مبادرات ناجحة قامت بها بعض الدول تجاه الحد من البطالة.

* فبدأ من خطة العمل الوطنية التي اقرتها وعملت بها مصر منذ عام 2006 وتعمل بها بشكل تشاركي من خلال وزارة العمل والهجرة والشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية الدولية والمنظمات الشبابية والجهات المانحة ، وانشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ونشرة لثقافة العمل الحر وقيامة بتغير سياسته اكثر من مرة امام كافة التحديات التي وقفت امام حصول الشباب علي قروض مناسبة بشكل ميسر يتماشي مع ظروف الشباب .

* والبرنامج الوطني للتشغيل الذي اطلقته مملكة البحرين بقيمة 30 مليون دينار بحريني بهدف تدريب المواطنيين وتوظيفهم في القطاعيين العام والخاص .

* ومبادرة ( برنامج شباب ) السورية التي اطلقتها السيدة الاولي اسماء الاسد بهدف تجفيف الفجوة بين ما يعرضة التعليم من كفاءات والطلب الفعلي في سوق العمل.

* وتاسيس منتدي ( شارك ) الشبابي ا بالاراضي الفلسطينية المحتلة حيث قام المنتدي بتاسيس 20 مركز شباب حول الضفة الغربية وقطاع غزة كما قام المنتدي باعداد برنامج خطوة للامام بهدف خفض معدلات البطالة عن طريق التدريب ورفع المهارات .

* ومبادرة اليمن بتاسيس الوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت عام 2005 وكان من ابرز اعمال الوكالة هو تيسير الربط بين مؤسسات التعليم وسوق العمل عن طريق الترويج لنشر الريادة والتادريب في المدراس والكليات والجامعات اليمنية

* وتأسيس سلطنة عمان لبرنامج سند للتشغيل الذاتي وتنمية الاستقلالية الوطنية عام 2001 بهدف تعزيز الريادة وتوفير الوظائف للقوي العاملة العمانية خاصة الشابه وتوسيع القطاع الخاص وتعزيز سياسة التعمين .

* ومبادرة انجاز الاردنية الذي بداءت عام 1999 وما حققته من نجاح كبير عام 2006 / 2007 عندما تخطت سقف اهدافها الي اشراك الشباب من خلال برنامج تبني المدارس الذي اطلقته جلالة الملكة رانيا العبد الله .

 

الاستراتجيات والتحديات

وعلي الرغم من وجود الكثير من الامثلة عن الممارسات الحميدة في المنطقة الا ان الخبرات الناجحة تظل قليلة وضئيلة امام تحديات اساسية منتشرة عبر المنطقة العربية وتتزايد بزيادة العامل الديمجرافي الذي يظهر من خلال النمو السريع في عدد السكان العاملين ونسبة الشباب الي البالغين ومواطن فشل القطاع التربوي الذي تزداد الفجوة بينه وبين متطلبات سوق العمل ، رغم وجود مبادرات واستراتجيات وضعتها الكثير من الدول بالمنطقة العربية الا اننا نجد ان التحديات لازالت قائمة ولم نسمع ان اعلنت دولة من الدول العربية خلوها من البطالة او ان المبادرة التي قامت بها او الاستراتيجية التي وضعتها قد استطاعت تجفيف المشكلة وحلها حلا جزريا وهذا يجعلنا نقف امام عدة اسباب واقعية  :

 

1- عدم وجود استراتيجية عربية موحدة للتشغيل يمكن تطبيقها بالمنطقة العربية

2- عدم اتباع الدول لسياسات وطنية للتشغيل متكاملة وسياسات قطاعية متماسكة

3- اعطاء الاولوية للعمالة الاجنبية عن العمالة العربية رغم التساوي في الكفاءات

4- عدم وجود مصدر موحد للاقراض ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5- افتقار مؤسسات التشغيل الي الدعم الحكومي الي جانب تطوير المهارات

6- عدم تدعيم عمليات التحليل والبحث وجمع المعلومات حول سوق العمل بالمنطقة

7- فقدان روح الوحدة والتكامل بين الدول العربية مما يؤثر علي تبادل الخبرات

8- لازالت  الكثير من القرارت والاتفاقيات العربية المشتركة حبر علي ورق

9- قلة الحزم الاستشمارية امام عدد المؤهلين للعمل

10-تزاحم الطلب بين العمالة الاجنبية والعمالة العربية

11-عدم وجود استراتيجية منظمة للتدريب مع كثرة جهات التدريب الغير رسمية

 

جودة التعليم

يعجز التعليم في مراحلة الاولية عن تزويد الشباب دون سن الخامسة عشرة بمهارات حياتية هامة في خلال السنوات التعليمية الاولي حتي المرحلة الاعدادية ويضاف الي ذلك فشل التعليم الثانوي وما بعدة في تزويد الشباب بالمهارات الضرورية للنجاح في سوق العمل .

 

تشغيل  الشباب

ان نوعية العمل بالمنطقة العربية لازالت قاصرة علي فرص عمل مؤقته وغير نظامية فنجدها تحصر الشباب بوظائف متدنية الاجور مما يتطلب تحسين نوعية العمل وضمان استمراريته يساند ذلك وضع اليات لحماية اجتماعية مستدامة ،وبالنظر الي التحديات التي يمثلها تشغيل الشباب العربي يجب علي الدول العربية ان تسارع الي وضع سياسات تشغيل شاملة تركز علي الشباب تكون سياساتها مبنية علي بيانات وتحاليل موثقة تتناول الاقتصاد وسوق العمل وتبرز حاجات الشباب وطاقاتهم والتحديات التي تواجههم ويجب ان تتخذ تتدابير تعالج عمليتي العرض والطلب وتحرص علي تلقي التطبيق والرصد المناسبين وان يتم تدقيق وتفصيل السياسات والبرامج بشكل يعزز قابلية استخدام الشباب والترويج لاستخدامهم وتحسين ضمانهم الاجتماعي وان يتم تطبيق هذه السياسات والبرامج من خلال شركات بين الحكومات والمنظمات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتنفيذ سياسات وبرامج تتضمن استحداث خدمات جديدة لتشغيل طالبي العمل وتطويرمهارات القوي العاملة وتقليص الفجوة بين المهارات ومتطلبات سوق العمل بحيث يتطابق العرض مع الطلب وتوافق برامج التدريب مع الطلب في السوق  بان تكون مبنية علي تحليل دقيق لظروف العمل المحلية وصفات المشاركيين وطلبات المؤسسات للوظائف ومدي تطابقها مع مهارات وقدرات الشباب .

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واتخاذ اليات واسعة للترويج لها وتحفيذ الشباب علي المشاركة بها الا انه مازال الامر تقف امامه الكثير من التحديات كمغالات جهات التمويل في المعايير الائتمانية وارتفاع اسعار الفائدة علي المشروع وعدم وجود منظومة متكاملة يبني علي اساسها قيام الشباب بعمل المشروعات واعدادهم الاعداد الجيد لاقامتها بالربط بين ما تحتاجة الدولة من تنمية اقتصادية واستثمارية وبين نوعية المشروعات التي يقوم الشباب باقامتها .

 

مؤسسات التوظيف

 

افتقار المنطقة الي خدمات مؤسسات التوظيف وهي جهات تعمل كوسيط بين جهات العمل وبين الشباب او طالب العمل وهذا النوع من الخدمات لازالت المنطقة تعاني من محدوديتة وضعف مهارات القائمين عليه مما يضعف التواصل بين العرض والطلب ويجعل جهات التشغيل تغفل حاجات الشباب المهمشين .

 

السياسات المقترحة

من العرض السابق يتضح لنا ان النجاح لمواجهة العديد من التحديات التي تقف امام تشغيل الشباب في المنطقة العربية مرتبط بوجود اقتصاد متنوع ودائم النمو الي جانب وضع برامج وخطط مستقبلية يراعي فيها اعتبارات العرض والطلب وان تتضمن سياسات سابقة لعملية التطبيق وبرامج لاحقه لها ولتحقيق ذلك تحتاج الدول العربية الي :-

 

1- تطوير وتطبيق ومتابعة سياسات وطنية اقتصادية واجتماعية متكاملة بما فيها الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل وتخصيص خطط العمل لتشغيل الشباب وسياسات قطاعية متماسكة .

 

2- بناء السياسات علي بيانات سليمة تقوم علي عماية الرصد لسوق العمل .

 

3- مراجعة المناهج التعليمية لتلبية متطلبات سوق العمل وتعميم مهارات سوق العمل علي كافة المراحل التعليمية والسعي تجاه اصلاح التدريب المهني .

 

4- التنسيق بين مؤسسات تطوير المهارات واعتماد انظمة لضبط جودة التددريب .

 

5- دعم وتوفير التمويل وسائر الخدامات من خلال تشجيع الشباب علي عمل مشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة .

 

6-  الربط بين الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاستثمارية وبين المشروعات التي يقوم الشباب بتاسيسها .

 

التوصيات

 

تنفيذا لبرنامج العمل الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الصادر فى الكويت بتاريخ 20/ يناير /2009 بشان الشباب والذي أكد إن تعزيز دور الشباب يتطلب تمكينهم وضمان مشاركتهم  الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها وتشجيع روح المبادرة لديهم  وتنمية قدراتهم بشكل متكامل ، وفى ضوء اعلان الكويت الذى اكد ان الحد من البطالة   يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ومنها : توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية ، تنفيذ برامج إعادة تأهيل وتدريب العاطلين وفقا لمتطلبات سوق العمل ، بمشاركة القطاع الخاص . توفير مصادر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشاركة مؤسسات رجال الأعمال والغرف الصناعية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب .تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل ، كما كلفت منظمة العمل العربية لتنفيذ مشروع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة من خلال أجهزتها القائمة .

 وفي هذا الاطار نوصي :

 ضرورة الألتزام بالميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية الذى يسترشد بإحكام :الأتفاقية العربية رقم ( 4 ) لعام 1975 بشأن الأيدى العاملة ( معدلة ) . والأتفاقية العربية رقم ( 9 ) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى والتوصية المرفقة بها رقم (  2 ) بشأن التوجيه والتدريب المهنى ، واستراشاداً بالإعلان الصادر عن المجلس الأقتصادى والأجتماعى العربى عام 1984 بشأن تنقل القوى العاملة العربية وسعياً الى تحقيق قيام السوق العربية المشتركة التى تعتمد على التكامل العربى وفى كافة المجالات الأقتصادية وأعتباراً لما يؤدى إليه تنظيم تنقل القوى العاملة العربية فى الوطن العربى من إنماء الشعور القومى وتعزيز العادات والتقاليد ، والقيم الأجتماعية ، وتعميق المصالح المشتركة وإقتناعاً بأن تحسن إداء القوى العاملة العربية من شأنه أن يحقق التكامل المنشود بين عنصرى العمل والتوازن بين النمو الأقتصادى والتنمية الأجتماعية ، وتوفير فرص العمل ، واستيعاب التكنولوجيا الجديدة للتصدى لتحديات العولمة ،  آخذاً فى الأعتبار أن خطط التنمية الأقتصادية والأجتماعية العربية تتطلب تحقيق الإستفادة القصوى من الموارد فى الأقطار العربية ، بما فى ذلك – وبصفة خاصة – القوى البشرية الشابه خاصة وأن الأحداث الأقتصادية والأجتماعية التى طرأت على الوطن العربى خلال الحقبة الماضية قد أوجدت أوضاعاً استلزمت إعادة النظر فى الأتفاقية القائمة لتنقل الأيدى العاملة ، الأمر الذى يقتضى تنقل الأيدى العاملة بما يكفل توفير احتياجات برامج للتنمية فى كل قطر ، وبما يحقق أهداف التكامل الأقتصادى العربى بالسعي تجاه تذليل العقبات امام الشباب العربي والعمل تجاه تيسير تنقلة بسهولة ويسر بالدول العربية .

ثانيا : أعداد منظمة العمل العربية لاستراتيجية عربية للتدريب والتاهيل والتشغيل في اطار مشروع قومي للتكامل الأقتصادى والأجتماعى العربى ، لتحقق التوظيف الأمثل للقوى العاملة فى  الدول العربية .

ثالثا : ان تعمل الدول العربية على التقريب بين تشريعاتها المنظمة لتنقل الأيدى العاملة من أجل العمل ما أمكن ذلك وبما يكفل تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وحمايتها وتذليل العقبات أمام تنقلها وتيسير إقامتها وعملها فى الدول المستقبلة لها وفق احتياجات هذه الدول .

رابعا : ان تعمل الدول العربية على إحلال الأيدى العاملة العربية محل الأيدى العاملة الأجنبية وذلك عند تساوى المؤهلات والمهارات المطلوبة فى سوق العمل .

خامسا : ان يتم عقد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عام وينبثق عنه  تاسيس المنتدي العربي لتشغيل الشباب بهدف متابعة ما يخرج عن المؤتمر من توصيات ويرصد ما تم  اانجازة ويقوم بالاعداد للمؤتمر من كل عام .

سادسا : متابعة  منظمة العمل العربية في اطار تكليف أعلان الكويت للصندوق العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعي تجاه المطالبة ببدء اعمالة .

سابعا : تبني منظمة العمل العربية وجهات التمويل العربية لمشروع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ( الشباب العربي والاستثمار ) الذي يهدف الي تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشباب العربي من خلال إقامة مشروعات اقتصادية عربية تكاملية مشتركة ، يجتمع فيه راس المال مع الخبرة الفنية والخبرة الادارية والخبرة التسويقية والملكية العقارية للارض يقوم الشباب من خلال هذه المنظومة باقامة مشروعات تشاركية تتفق مع الموارد الطبيعة المتوافرة بكل دولة عربية  ، هذا وقد اعد المجلس نحو200 دراسة جدوي لمشروعات تتفق والموارد الطبيعية بكل دولة عربية ومدي ملائمتها للاحتياجات بالسوق العربي ومدي قدرة الشباب العربي علي اقامتها .

لقد خرجت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ببرنامج عمل يمثل خطوات تنفيذية لاعلان الكويت وخريطة طريق مستقبلية موجهه للدول العربية من اجل بلوغ الغايات والاهداف التي تبنتها القمة الاقتصادية والتي ترمي الي تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية ويقوم القطاع الخاص والمجتمع المدني بدور رئيسي وداعم في تنفيذ هذا البرنامج وجاء الاهتمام بتحقيق التكامل العربي علي كافة القطاعات علي راس اولويات برنامج العمل مندمجا في كافة القطاعات والسعي نحو تحقيقه في كافة

المجالات ، مما يستلزم تحرك مشترك علي مستوي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للسعي تجاه تفعيل كافة الاتفاقيات العربية المشتركة الذي وضعت خصيصا كألية لحل هذه القضية ، وذلك من خلال مساعي جادة بخطة زمنية محددة نستطيع من خلالها  انماء الشعور القومى وتعزيز العادات والتقاليد ، والقيم الأجتماعية ، وتعميق المصالح المشتركة في وحدة عربية اساسها دعم الشباب العربي وتاهيله وتوفير المناخ الملائم ليكون كوادر تستطيع عن جدارة قيادة مستقبل الامة العربية .

                                        انتهي