يتقدم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة باسمي التهاني للامة العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2018 متمنيين من الله العي القدير ان يكون عام خير وامن وسلام واستقرار        وقع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ومؤسسة التنمية الاسرية بدولة الامارات العربية المتحدة بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون لدعم الشباب العربي تم توقيع البروتوكول بمقر مؤسسة التنمية الاسرية بامارة ابوظبي وقد مثل طرفي البروتوكول كلا من سعادة السيدة / مريم الرميثي المديرة العامة لمؤسسة التنمية الاسرية والدكتورة / مشيرة ابوغالي مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وعقب توقيع البروتوكول تبادلا الطرفان دروع التكريم تقدير لجهود المؤسستين في دعم الشباب العربي       

ورقة عمل حول الوضع الحالي والتصور المستقبلي للشباب العربي في القطاع الاقتصادي الخرطوم

الملتقي العالمي الشبابي الاول

للفكر والثقافة

 

محور :  الشباب ومسارات الاصلاح والتنمية

 

ورقة عمل حول

 

الوضع الحالي والتصور المستقبلي للشباب العربي

في القطاع الاقتصادي

 

الخرطوم الفترة من : 27 الي 29 / 11 / 2008

أعداد

 

 الاستاذة / مشيرة ابو غالي

 

رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة

 

و رئيس لجنة العلاقات الشبابية الدولية

بالامانة العامة للشباب بالحزب الوطني الديمقراطي

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

 

بات إستمرار حياة الامة العربية مقرون بالتواصل الفعال والايجابى بين الاجيال فحضارة الامة هى النتاج الفكرى المتواصل لجميع أفرادها عبرتاريخها وقد لعب البعد المستقبلى فى تفكير أبناء الامة العربية فى الماضى والحاضر دوراً كبيراَ فى أستمرارها .وتقترن صناعة المستقبل باهمية غرس مفاهيم ثقافة العمل الحر داخل فكر ووجدان الشباب العربي والعمل  علي ذلك بكافة الادوات المتاحة للحكومات والمجتمعات المدنية العربية ، فلازال الفكر النمطي والتقليدي الذي ورثته الاجيال يسيطر علي مفاهيمهم تجاه العمل في الديوان الحكومي والسير علي نهج الاجداد وقد مر القرن الماضي ويشهد القرن الحالي نفس الثقافة دون الوضع في الاعتبار تحديد الية تخطيط استراتيجى تعمل علي تغيير سلوك البشر بهدف ضبط أيقاع حركتهم والتحكم فى حركة أحداث المستقبل  للوصول الى منتج مستقبلى تم التخطيط له وصناعته و يلعب الشباب الدور  الاهم فى عملية التغيير وصناعة المستقبل الاقتصادي بالوطن العربي أذا أخذ دورهم بالاعتبار بحيث يكون التغيير أيجابياً من خلال الاقناع بثقافة العمل الحر وتاهيل الشباب العربي تاهيلا نفسيا  اقتصاديا يتماشى ومتطلبات سوق العمل العربية والدولية مما يتطلب من الحكومات العربية التحرك سوياً لعبور حدود الزمن الماضى بقفزة نوعية الى المستقبل اللامتناهى نحو مستقبل اقتصادي عربي أفضل وتنمية متكاملة ومستدامة قادرة على تلبية متطلباتنا المعاصره وبناء مقومات حياة الاجيال الحالية والقادمة التي تملك زمام المستقبل والياته .

 

قد شهد العقد الأخير لنهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة  تعاظم عدم الاستقرار في النظام الدولي بتجزئة الدول الى أجزاء ضعيفة وانهيار المنظومات الاقتصادية والعسكرية وتدهور البورصات العالمية واهتزاز ثقة العالم في النظام المالي العالمي الرأسمالي الذي تضمنه الدولة الأقوى في العالم ( أمريكا) من خلال وصول ادارة لم تقدر على استيعاب الدروس المستفادة من الانهيارات الاقتصادية والعسكرية السابقة ولأسباب أخرى , لامجال لحصرها , كل ذلك يتحتم علينا نحن العرب مواجهة تحديات تفرض علينا تحمل الخسارات نتيجة هذه الانهيارات المالية الحالية التي ابتدأت في أكتوبر 2008 والتي لم نكن طرفاً في مسبباتها , بل ضاع خلالها جزء كبير من أمولنا العربية التي قدرت من قبل الكثير من المحللين الاقتصاديين بما يقارب 40% من ودائعنا واستثماراتنا الخارجية ,  نتيجة الثقة الكبيرة التي وضعناها  في غير موضعها ,ونتيجة لهذا الوضع المتهالك في النظام العالمي المالي الذي يؤدي الى الكساد الاقتصادي خلال السنين القادمة , نسمع حالياً دعوات من أمريكا والاتحاد الأوروبي لمواجهته عالمياً وتدعوالعرب للمشاركة في المواجهة الفعالة , وفي هذا المقام لابد أن نؤكد على ابراز دورنا الفاعل والايجابي بما يخدم مصلحتنا العربية وفق امكانياتنا المادية والبشرية  في هذه المواجهة والحوار , ونأخذ دورنا المؤثر في تحديد سياسة عالمية مالية ونضع بصماتنا على حركتها ونبتعد أن نكون تبعا لغيرنا ولا ندع لغيرنا أن يخطط لنا مستقبلنا .

 

تحديات تنموية تواجه  عالمنا العربى من بينها :

 

1- وجود 100 مليون أمى بينهم 60% من النساء .

2- حجم الإنفاق على الصحة 2% بينما هو عالمياً 11% .

3- معدل البطالة 10.7 حيث الحاجة لتوفير 85 مليون فرصة عمل من أجل تخفيض البطالة .

4- حجم الأستثمار على الأختراعات العلمية 0.14 من الناتج المحلى ، بينما هو 2.9 فى اليابان

5- الملحقون فى الفروع العلمية 11% بينما هم فى الدول الصناعية 45% .

6- الأختراعات المسجلة فى أرجاء المنطقة 400 بينما هى فى الولايات المتحدة الأميريكية 134.000 .

7- إن عدد الكتب المترجمة منذ القرن التاسع ميلادى 10.000 أى ما يساوى ما يترجم بسنه واحدة فى أسبانيا .

 

ان العالم العربى  يشترك مع عموم بلدان العالم الثالث فى تحمل العبء الأكبر من سلبيات نمط النمو السائد فى العالم حيث تشكل منطقتنا إحدى أكثر نقاط العالم حرارة وتفجراً ، فباتت آثار العولمة فى الشرق الأوسط مرادفة لحرب الأديان والفوضى والتطرف والأصولية وفى مواجهة هذا الواقع تشهد الدول العربية انتشاراً واسعً لمفاهيم التنمية عبر منظمات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والوزارات المعنية . لقد كثرت التقارير حول الفقر ومعدلاته وكيفية محاربته ، ولقد توزعت المشاريع الى اهتمامات مفصلية كالمرأة  والتنمية والشفافية ومحاربة الفقر والفساد والحكامة الجيدة والبيئة وتعزيز دور الشباب عبر رسم خطط عمل تنموية ومن ضمنها أهداف الألفية ولقد صدرت التقارير الوطنية فى الدول العربية حول كيفية تنفيذ هذه الأهداف بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاجهزة الحكومية المختلفة بالدول العربية  .

 

ونستعرض فى هذه الورقة البحثية  التطورات التى حصلت على صعيد  تنمية العمالة العربية  ، والمعوقات امام تطورها وآليات تفعيلها .

 

 

 

 

واقع اليات العمل العربية

 

ففي جمهورية الجزائر وخلال الفترة من12 : 19 فبراير / شباط   / 2005خرج مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته الثانية والثلاثين بضرورة الألتزام بالميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية وقد استرشدا في ذلك ً بالإعلان الصادر عن المجلس الأقتصادى والأجتماعى العربى عام 1984 بشأن تنقل القوى العاملة العربية سعياً الى تحقيق قيام السوق العربية المشتركة التى تعتمد على التكامل العربى وفى كافة المجالات الأقتصادية واضعا في في الاعتبار ما يؤدى إليه تنظيم تنقل القوى العاملة العربية فى الوطن العربى من إنماء الشعور القومى وتعزيز العادات والتقاليد ، والقيم الأجتماعية ، وتعميق المصالح المشتركة وذلك إقتناعاً بأن تحسن إداء القوى العاملة العربية من شأنه أن يحقق التكامل المنشود بين عنصرى العمل والتوازن بين النمو الأقتصادى والتنمية الأجتماعية ، وتوفير فرص العمل ، خاصة للشباب واستيعاب التكنولوجيا الجديدة للتصدى لتحديات العولمة مؤكدا على ضرورة وأهمية التعاون والتشاور الثلاثى بين حكومات الدول العربية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال فى توفير الحياة الكريمة للعمال العرب وتذليل العقبات أمامهم عند تنقلهم من بلد عربى الى آخر وتجنيبهم آثار أيه خلافات قد تنشأ بين هذه الدولة أو تلك .

 

وخلال المؤتمر قرر المؤتمرون الموافقة علي حزمة مبادئ هي :-

 

اولاً : تتعاون الدول العربية ، فى إطار التكامل الأقتصادى والأجتماعى العربى ، لتحقيق التوظيف الأمثل للقوى العاملة فى  الدول العربية .

ثانياً : تكون الأولوية فى التشغيل لمواطنى الدولة ، ثم للعمال العرب ، بما يتفق واحتياجات التنمية بها ، مع مراعاة ما قد يكون من إلتزامات ترتب أولوية معينة لرعايا بعض الدول العربية .

ثالثاً : تعمل الدول العربية على التقريب بين تشريعاتها المنظمة لتنقل الأيدى العاملة من أجل العمل ما أمكن ذلك وبما يكفل تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وحمايتها وتذليل العقبات أمام تنقلها وتيسير إقامتها وعملها فى الدول المستقبلة لها وفق احتياجات هذه الدول .

رابعاً : تعمل الدول العربية تدريجياً على إحلال الأيدى العاملة العربية محل الأيدى العاملة الأجنبية وذلك عند تساوى المؤهلات والمهارات المطلوبة فى سوق العمل .

خامساً : يتمتع العمال العرب وأفراد أسرهم المتنقلين بصورة شرعية بالحقوق والمزايا المترتبة عن العمل والتى يتمتع بها عمال الدولة المستقبلة لهم .

سادساً : يتمتع العمال العرب بالخدمات التعليمية والصحية والأجتماعية بنفس القدر المتاح للوطنيين وذلك بقدر الإمكان .

سابعاً : يتم تشجيع الأيدى العاملة المتنقلة فى استقدام أسرهم فى إطار القوانين النافذة فى دول الأستقبال .

ثامناً : يتمتع العمال العرب المتنقلون بالحقوق والمزايا التأمينية التى تقررها القوانين والنظم الوطنية على أن يؤخذ فى الأعتبار معايير العمل العربية والدولية فى هذا المجال .

تاسعاً : تعمل الدول العربية على تطوير إدارات العمل بها لتعزيز الإضطلاع بعمليات انتقال الأيدى العاملة العربية ، والمتابعة اللازمة لإنجاحها .

عاشراً : تتعاون الدول العربية وتنسق جهودها فى مجال تنمية وتدريب الموارد البشرية استجابة لإحتياجات دول الأستقبال لارسالها الأيدى العاملة الماهرة والمدربة وتدعيماً لسياسات توطين الوظائف واستيعاب العمالة العائدة .

حادى عشر : تعمل الدول العربية على وضع وتطوير نظم تدريب مرنة ترتكز على مشاركة واسعة من الحكومات ومنظمات كل من أصحاب الأعمال والعمال تتسع لمزيد من التخصصات والمهارات وفقا لمتطلبات سوق العمل العربية .

ثانى عشر : تعمل الدول العربية على إيلاء اهتمام خاص بتدريب للنساء على المهارات الأساسية وعلى وجة الخصوص التدريب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والأتصالات .

 

ثالث عشر : تعمل الدول العربية على :

·   الأهتمام بالعمالة العربية المستقرة خارج الوطن العربى ورعايتها والحفاظ على هويتها وثقافتها وانتمائها العربى .

·       توفير المقومات اللازمة لتشجيع الكفاءات المهاجرة على العودة الى الوطن العربى من خلال :

·   دعم أنشطة البحث العلمى والتطوير التكنولوجى بهدف إقامة مراكز علمية وتكنولوجية عربية وإنشاء مشروعات وطنية وقومية كبرى وتقديم الحوافز المناسبة للإبداع لتشكل قوة جذب للكفاءات العربية المهاجرة .

·   دعم المناخ الفكرى والثقافى والسياسى ، وضمان الحريات الأساسية وكافة المقومات العملية المشجعة لتوطين الكفاءات العربية .

 

وبالنظر الي المبادئ السابقة وبالمقارنة مع واقع العمل العربي وفق المبادئ السابقة نجد ان :

 

ان  نسبة العمالة الاجنبية بالدول العربية خاصة دول الخليج العربي قد بلغت في بعض الدول العربية الي نحو 85 % من حجم العمالة الموجودة بالدولة 

 وان تحقيق هذه المبادئ لايتم الا من خلال حزمة الاتفاقيات العربية القائمة لتنقل الايدي العاملة  ، وقد  كشفت الأحداث الأقتصادية والأجتماعية التى طرأت على الوطن العربى خلال الحقبة الماضية أوضاعاً استلزمت إعادة النظر فى الأتفاقية القائمة لتنقل الأيدى العاملة ، آخذاً فى الأعتبار أن خطط التنمية الأقتصادية والأجتماعية العربية تتطلب تحقيق الإستفادة القصوى من الموارد فى الأقطار العربية ، بما فى ذلك – وبصفة خاصة – القوى البشرية ، الأمر الذى يقتضى تنقل الأيدى العاملة بما يكفل توفير احتياجات برامج للتنمية فى كل قطر ، وبما يحقق أهداف التكامل الأقتصادى العربى .

 

دور الجامعة العربية في تنمية الشباب

 

قد أدركت جامعة الدول العربية ضرورة تبنى المنهجيات والاساليب المبتكره التى تركز على دعم مشاركة الشباب وتعبر عن قدراته المعرفية والثقافية والفنية والأدبية بما يسمح له بطرح وبلورة أليات مبدعة وواقعية لتاصيل وتوطين الواقع الاقتصادي العربي والسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الاداة الفاعلة لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع ان تدفع بالاقتصاديات العربية ممايدعم الوجود الشبابي المؤهل للعمل بهذه  المشروعات وياتي هنا دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ودورة في بلورة منظومة متكاملة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية لتحقيق التواصل المطلوب بينهما كجهات تمنح الحوافذ الا ستثمارية وجهات تنمي الاستثمار وقد خرج الامين العام للجامعة العربية السيد / عمرو موسي في ديسمبر : 2007  ليعلن عن اعداد الجامعة العربية للاول قمة عربية متخصصة هي القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المزمع عقدها في مطلع عام / 2009  وقد عكفت الجامعة العربية علي العمل خلال العام الجاري علي عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات بحضور مشترك بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني  ورجال المال والاعمال وذلك لحصد كافة الاراء والمقترحات والاطروحات والابحاث و المشروعات المختلفة التي يمكنها احداث تحول في مسيرة الاقتصاديات العربية وذلك بعد عرضها علي القمة الاقتصادية وقد اخذ الشباب اهتمام بالغ خلال هذا الحراك واضعين في الاعتبار ان الشباب هو قوة الدفع الحقيقة للعمل الاقتصادي العربي  وقد خرجت الملتقيات والمؤتمرات الشبابية الذي عقدها مجلس الشباب العربي و ادارة السياسات السكانية بالجامعة العربية من خلال ملتقي القيادات العربية الشابة بؤي واضحة تجاه اهمية :

 

 1- تبني سياسة تدريبية عربية تقودها الحكومات بتوفير برامج تدريبية بتمويل عربي ترصد الواقع الاقتصادي العربي ومتطلباته من عمالة مؤهلة ومدربة وفق الاحتياجات الوظيفية المختلفة بالوطن العربي .

 

2- السعي تجاه توطين العمالة العربية المدربة واحلالها محل العمالة الاجنبية التي يتنمي وجودها بالوطن العربي .

 

3-الأهتمام بالعمالة العربية المستقرة خارج الوطن العربى ورعايتها والحفاظ على هويتها وثقافتها وانتمائها العربى .

 

4-توفير المقومات اللازمة لتشجيع الكفاءات المهاجرة على العودة الى الوطن العربى .

5-دعم أنشطة البحث العلمى والتطوير التكنولوجى بهدف إقامة مراكز علمية وتكنولوجية عربية وإنشاء مشروعات وطنية وقومية كبرى وتقديم الحوافز المناسبة للإبداع لتشكيل قوة جذب للكفاءات العربية المهاجرة .

 

6-دعم المناخ الفكرى والثقافى والسياسى ، وضمان الحريات الأساسية وكافة المقومات العملية المشجعة لتوطين الكفاءات العربية .

 

7-توفير سياسات لحرية التنقل للشباب بين الدول العربية وتبادل الخبرات بين الشباب .

 

8-السعي تجاه توفير مصادر اقراض عربية بمعايير ائتمانية تتماشي مع ظروف الشباب العربي في الدول العربية الاقل نموا وثراء .

 

9-تشجيع التكامل الاقتصادي بين الشباب العربي بخلق مجالات استثمارية للشباب تتمخض عن خروج صناعات عربية غير تقليدية .

 

 

واقع تنمية الشباب على المستوى العربى

 

يلعب الشباب العربى دوراً بارزاً فى عملية التنمية المتكاملة لانه يمتلك قوة فاعلة قادرة على البناء من منطلق ان الامة العربية امة شابة وتشير المؤشرات الي ان نحو 20 % من البطالة بالوطن العربي هي بطالة متعلمين وبلغ معدل البطالة بالوطن العربي  10.7 حيث الحاجة لتوفير 85 مليون فرصة عمل من أجل تخفيض البطالة حجم البطالة بالوطن العربي مما يؤكد علي ان المناهج التعليمية والمنظومة الاقتصادية بالدول العربية تسير في خطين متوازيين لايلتقيان وان الانظمة العربية لم تضع في اعتبارها مبكرا اهمية بلورة المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل سعيا للمشاركة بتاهيل كوادر قادرة علي دعم المسيرة الاقتصادية – مما جعل الوضع الحالي اكثر صعوبة بين قوة بشرية لايستهان بها عدديا لاتحمل اي قيمة تاهيلية اصبحت تعداد سكانيا يمثل عبء علي الاقتصاديات الوطنية العربية وبين متطلبات متصاعدة خلقتها حركة العولمة والمتغيرات العالمية جاء الوقت للتحرك الفاعل من خلال عمل قفزة نوعية تعليمية اقتصادية مبنية علي البحث العلمي التطبيقي بتخريج كوادر مؤهله لدعم الاقتصاد العربي واضعين في الاعتبار اهمية السعي نحو الاحلال الوظيفي العربي بدلا من الاجنبي والدفع بالكوادر العربية الشابة تجاه اختراق سوق العمل العربي بتدعيم حكومي يتمثل في توفير المراكز التدريبية العربية المدعمه باموال عربية .

 

 

 

 

 

الشباب العربي  التحديات والحلول

 

من خلال استبيان اجراه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة علي موقعة علي شبكة الانترنت حول مقترحات الشباب العربي حول القمة الاقتصادية خلال الفترة من ديسمبر 2007 الي فبراير 2008 قد ابرز الشباب العربي خلالها الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل السوق العربية المشتركة حتى الآن والتي تمثل تحدي اقتصادي كبير أمام الشباب

 

التحديات :-

 

 1-فتح الأسواق أمام المنتجات الأوربية والأميركية مع فقد المنتج الوطني للجودة والمنافسة.

2- عدم توحيد الفكر العربي بما يرتبط بالمصالح العربية المشتركة واتساع الفجوة بين الدول العربية .

 3-عدم الإجماع العربي على بدء تفعيل السوق العربية المشتركة    .
4-عدم الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة .
5- المشكلات السياسية وآثارها السلبية   علي الشئون الاقتصادية العربية           .

6- عدم الوعي لدى المستهلك العربي وتفضيله شراء المنتج الأجنبي .
7- ضعف وعى الشباب العربي بالنشاط الاقتصادي.
8-عزوف الشباب عن العمل الخاص مع ازدياد أزمة البطالة خاصة بطالة المتعلمين.
9-عدم وجود مصدر محدد وموحد لدعم المشروعات الاستثمارية العربية العربية .
10-بعد المناهج التعليمية  عن تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل

 

وبناء على التحديات التى أبرزها تقرير المجلس أوصي الشباب علي المقترحات التالية:

 

الحلول :-

 

1. تشجيع المنظمات الأهلية العربية أن تقوم بدراسة علمية وموضوعية لواقعها وتشخيص نقاط ضعفها والأخذ بالأسباب التي تجعل منها شريكا أساسيا  .
2. خلق تشبي بين المنظمات الأهلية ذات صلات العمل المشترك والتوصية بوضع آليات مشتركة لأعمالها  .
3. الحاجة والضرورة إلى أن تتعاون المنظمات المتماثلة للقيام بأعمال مشتركة علي الصعيدين القطري و القومي.
4. العمل علي التوسع في إنشاء الاتحادات النوعية والقطرية والقومية مع تقييم الاتحادات النوعية الحالية والعمل علي تفعيل دورها لخلق أطرا للتعاون وتبادل المعارف والخبرات من جهة وقوى ضغط فاعلة قطريا وقوميا.
5. ضرورة العمل على تحقيق استقلالية الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي فيها وذلك من خلال العمل على استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم العمل الأهلي ومقاومة أشكال التدخل الحكومي في شؤونها مع مراعاة عدم النظر إلى هذا الأمر على أنه إضعاف للدولة أو تناقض مع دور الحكومة، فالدولة العصرية هي نتاج تكامل بين جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. إن المقصود من الحفاظ
على الاستقلالية هو تعزيز الحرية وروح المبادرة لدى القطاع الأهلي في دولة قادرة تسعى إلى تحقيق العدالة والديمقراطية.

6. تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.
7. العمل على تجاوز المعضلة المالية وإفرازاتها السلبية على المنظمات الأهلية وذلك من خلال الضغط على الحكومات لإقرار قوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية كما يمكن العمل على اقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية.

. على الجمعيات الأهلية أن تبحث في وسائل مناسبة للحصول على التمويل وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها دون المساس باستقلاليتها. فأن تبني البعد التنموي في الخدمات سيقود بدوره إلى تخفيف الأعباء المالية على الجمعيات في المدى الطويل كما أن تعزيز آليات العمل الديمقراطي داخل الجمعيات والشفافية تعزز ثقة المانحين بها .

9. على الجمعيات الأهلية التعاون فيما بينها قطريا وقوميا في مجال الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب على بناء القدرات في مجالات الإدارة والتخطيط والتنفيذ وآليات المتابعة والتقييم وذلك لضمان استخدام منهجية علمية في إدارة شؤونها وبرامجها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.
10. العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها والابتعاد عن العقلية الاستعلائية في عملها مع الفئات الأقل حظا في المجتمع.

11. على المنظمات والجمعيات الأهلية العمل على استقطاب مشاركة أوسع للشباب والمرأة سواء في هيئاتها العامة أو هيئاتها القيادية
12. أهمية المزاوجة بين عنصر الشباب حيث تتوفر درجة عالية من الحماس والطاقة مع عنصر النخب من الكبار لتوفير الخبرة
.
13.    أهمية التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي وذلك من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة.
14. أن تأخذ الجمعيات العربية بعين الاعتبار المصالح الحقيقية لها وفق أولوياتها والاحتياجات الفعلية للفئات التي تخدمها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمات الأهلية في المجتمعات الصناعية ووكالات التنمية الغربية بدأت منذ سنوات تعمل في كثير من الأحيان مع المنظمات الأهلية العربية بعد أن كانت علاقاتها محصورة بالحكومات.

 

 

 

التجربة المصرية في دعم الشباب

 

سياسات الحزب الوطني الديمقراطي في مصر  لتنمية الشباب

 

يؤمن الحزب الوطني الديمقراطي أن تبنى سياسة قومية للشباب يعنى اعتراف الدولة بأهمية الشباب ودورهم في عملية التنمية ، وكذلك الاعتراف باحتياجاتهم وتطلعاتهم ، والحاجة إلى وضع إطار متكامل لتلبية تلك الاحتياجات . كما أنها تمثل فرصة لتحديد الأولويات والأهداف والاستراتيجيات في مجال تنمية الشباب ، ومسئولية الدولة والمجتمع تجاه الشباب .

وقد تعهد الحزب الوطني ،  في ورقة سياسات الشباب منذ خمس سنوات خلال  المؤتمر السنوي الأول للحزب في سبتمبر 2003 ، بالبدء في صياغة سياسة قومية للشباب تتضمن المكون الشبابي في السياسات العامة ذات الصلة بالشباب .

 وتمثل هذه الوثيقة مقترح الحزب الوطنى للسياسة القومية للشباب، وتعهده بطرح هذه الوثيقة للحوار والنقاش على التجمعات والمنظمات المختلفة ذات الصلة بالشباب، بحيث يصبح حصيلة ذلك الحوار هو أساس الصياغة النهائية للسياسة القومية للشباب في مجالات : 

 - التشغيل.
ـ المشاركة السياسية.
ـ التعليم.
ـ الصحة.
ـ السكان.
ـ الثقافة.
ـ الإعلام.
ـ الرياضة والترويح.
ـ البيئة.
ـ النشاط الاجتماعى والعمل التطوعى.
ـ الرعاية الاجتماعية ومواجهة الجنوح الاجتماعى
ـ الدراسات والبحوث

وقد اخترنا في هذه الورقة البحثية اربعة مجالات للتحدث عنهم يتعلقون بموضوع مؤتمرنا وهم علي النحو التالي :-

 

 

1 /   التشغيل  

يعد الشباب من اكثر الفئات التى تعانى من ظاهرة البطالة، والتى تنتج عن عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل الكافية التى تستطيع استيعاب الزيادة السنوية فى الطلب على العمل. يضاف إلى ذلك أن نسبة من هؤلاء الذين يتم استيعابهم فى سوق العمل قد يقومون بممارسة وظائف لا تتماشى مع مؤهلاتهم أو تخصصاتهم، ويتعرض بعضهم للاستغلال من صاحب العمل.

ولمواجهة هذه التحديات تقترح السياسة القومية للشباب فى مجال التوظيف ما يلى:

ـ وضع إستراتيجية قومية للتشغيل يشارك فى صياغتها وتنفيذها القطاع الحكومى والخاص والأهلي.
ـ الترويج لثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتى.
ـ توفير التمويل الكافى للمشروعات الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة.
ـ التوسع فى إقامة ملتقيات ومكاتب التوظيف بالجامعات وأماكن تجمعات الشباب.
ـ التوسع فى أسواق الشباب فى المحافظات المختلفة.
ـ تطوير مراكز تأهيل الشباب القائمة بشكل يتوائم مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
ـ تشجيع شركات القطاع الخاص على تقديم فرص تدريبية وفرص للعمل التطوعى للشباب لتمكينهم من الحصول على الخبرة اللازمة.
ـ تخصيص حصة للشباب ذوى الاحتياجات الخاصة فى برامج التشغيل القومية.
ـ الاعتماد على الشباب فى تنفيذ المشروعات القومية.
ـ نشر الوعى بين الشباب بقوانين العمل وحقوق العمال عن طريق حملات توعية تساهم فيها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى.
ـ تغليظ العقوبة على أصحاب العمل الذين يخالفون قوانين العمل ويقومون باستغلال الشباب .

2 /  المشاركة السياسية  

للمشاركة السياسية صور مختلفة أهمها التصويت فى الانتخابات المحلية والعامة والترشيح فى الانتخابات، وعضوية الأحزاب، والمشاركة فى الحملات الانتخابية، والاهتمام ومتابعة الأمور السياسية بصورة عامة، وبالرغم من الدعوات المتكررة للشباب للمشاركة فى الحياة السياسية فإن هناك نسبة محدودة جداً منهم هى التى تمارس المشاركة السياسية.

وتقترح السياسة القومية للشباب ما يلى فى مجال المشاركة السياسية ما يلي:

ـ غرس قيمة المشاركة فى نفوس الشباب عن طريق المؤسسات التعليمية وأجهزة الإعلام، وجهود المجتمع المدنى.
ـ تسهيل عملية الحصول على البطاقة الانتخابية، وربط التسجيل فى الجداول الانتخابية بالرقم القومى.
ـ تسهيل عملية التصويت فى الانتخابات عن طريق زيادة عدد لجان التصويت، وإتباع إجراءات تتسم بالبساطة والسهولة.
ـ دعوة الأحزاب المختلفة إلى إتاحة الفرصة للشباب لتولى المواقع القيادية داخلها.
ـ تطوير مقررات التربية الوطنية وتدريب المدرسين القائمين على تدريس تلك المواد.
ـ دعم الاتحادات الطلابية وضمان نزاهة انتخاباتها فى المدارس والجامعات.
ـ تطوير لائحة الاتحادات الطلابية للجامعات بحيث تتلائم مع روح العصر وتتيح درجة أكبر من مشاركة الطلاب فى إدارة أمورهم.
ـ تطوير برامج برلمان الشباب وبرلمان الطلائع حيث يقوم الشباب بمحاكاة البرلمان، وتحويلها إلي نموذج لبرامج المحاكاة التي تتعرض لذات القضايا والملفات والتشريعات التي يتناولها البرلمان علي التوازي وبحيث تكون بمثابة منبر للحوار الشبابى للتعرف علي ما هو مطروح من قضايا و تشريعات ترتبط بمختلف القضايا العامة.
ـ التوسع فى برامج التثقيف السياسى لطلاب المدارس والجامعات من خلال المعسكرات الصيفية.
ـ توسيع مشاركة الشباب فى إدارة الهيئات الشبابية والرياضية ومؤسسات المجتمع المدنى.

3 /  الثقافة  

يحتل المكون الثقافى أهمية خاصة فى السياسة القومية للشباب لما يحققه من جدوى فى بناء عقل ووجدان الشباب وتأهيلهم للتعامل مع متغيرات العصر وإسهامهم الفعال فى مختلف مجالات العمل الوطنى. ويعد الشباب منتجا ومستهلكا رئيسيا للأنشطة الثقافية المختلفة، وتمثل الثقافة بالنسبة له أحد أدوات التعبير عن الذات وأحد المصادر الرئيسية لتنمية الشخصية. ويواجه النشاط الثقافى المرتبط بالشباب عدداً من التحديات أهمها نقص الإمكانيات الحديثة فى العديد من المواقع الثقافية مما أدى إلى حدوث تراجع فى الإقبال عليها خاصة من الشباب، وعدم انتشار مراكز الخدمات الثقافية بشكل كاف بحيث تتيح لنسبة أكبر من الشباب ممارسة هوايتها وتنمية مواهبها، يضاف إلى ذلك ضعف الإنتاج الفكرى والثقافى الذى يقدم للشباب من حيث المضمون والمحتوى وأسلوب التقديم.

وتقترح السياسة القومية للشباب في مجال الثقافة ما يلى:

ـ وضع استراتيجية متكاملة للعمل الثقافى المرتبط بالشباب تأخذ فى اعتبارها الاحتياجات الثقافية للشباب والتغيرات التى يمر بها المجتمع والعالم. ويعهد بوضع هذه الاستراتيجية الى المجلس الأعلى للثقافة وهو الجهة المعنية بوضع استراتيجيات العمل الثقافى، على أن يشارك الشباب أنفسهم فى صياغة هذه الاستراتيجية .

ـ تطوير البنية الأساسية للمؤسسات الثقافية بمختلف محافظات مصر فى إطار زمنى محدد وتوفير الإمكانيات اللازمة لها بحيث تصبح عنصر جاذب للشباب، وتقوم بدورها فى تحقيق التنمية الثقافية للشباب .

ـ التأكيد على الموروث الثقافى والحضارى المصرى فى الإنتاج والنشاط ـ تشجيع القطاع الخاص على تقديم تخفيضات للشباب فيما يعرضه من إنتاج ثقافى وفنى.

ـ إدخال قيم تقدير الثقافة والفن فى المقررات الدراسية والتعريف بالإسهام الكبير للمثقفين والفنانين المصريين .

ـ تشجيع الزيارات الى المناطق الأثرية المختلفة ، ومشاركة الشباب فى برامج تطوعية للعناية بهذه المناطق . الثقافى، وإتاحته للشباب بشكل يسهم فى تعميق ارتباطه وانتماؤه وفهمه لجذور ثقافته وحضارته وبما يحافظ على هويته ويحفظها من الذوبان فى طوفان الثقافات الوافدة من الخارج عبر أدوات ثورة التكنولوجيا والاتصالات .

ـ إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدنى للمشاركة فى تطوير البنية الثقافية للمجتمع ، وتفعيل دور الجمعيات الثقافية الحالية وفتح الأبواب لقيام كيانات أهلية تعمل فى مجال الثقافة والإنتاج الفكرى والابداعى .

ـ الاستمرار فى جهود تطوير المكتبات العامة وتحديثها بما يتلاءم والمتغيرات التكنولوجية والمعرفية.

4 / الدراسات والبحوث  

يهتم العديد من دول العالم بالبحث العلمى فى مجال الشباب سواء عن طريق إدارات للأبحاث فى الوزارات المعنية بالشباب أو من خلال الجامعات ومراكز البحث المختلفة.

وتتضمن السياسة القومية للشباب فى هذا المجال ما يلى:

ـ حث إدارات الأبحاث بالوزارات المختلفة المعنية بالشباب على دراسة القضايا التى تهم الشباب وأساليب التعامل معها.

ـ إنشاء وحدة لأبحاث الشباب بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ـ الاهتمام بالأبحاث الميدانية فيما يتعلق بالقضايا الشبابية، واستقصاء آراء الشباب بشكل دورى من خلال استطلاعات الرأى العام، والاستفادة من الرسائل العلمية المقدمة للجامعات المختلفة حول رعاية وتنمية الشباب

يتم مراجعة السياسة القومية للشباب بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء تنفيذها.

آليات الصياغة والتنفيذ

أ - يقوم الحزب والحكومة بطرح السياسة القومية للشباب للحوار والنقاش بهدف التوصل إلى صياغة نهائية لها. ويشارك فى هذا الحوار المنظمات والتجمعات الشبابية المختلفة، والأحزاب الأخرى والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالنشاط الشبابى.

ب - تتولى وزارة الشباب إعداد الصياغة النهائية لوثيقة السياسة القومية للشباب خلال ستة أشهر من بدء الحوار حولها.

ج - سوف تقوم كل الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتحويل الأهداف والاستراتيجيات الواردة فى هذه السياسة إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية.

د - دعوة المجتمع المدنى والقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ هذه السياسة باعتبارهما شريكان أساسيان فى عملية التنمية الشبابية.

هـ - تقترح السياسة إنشاء لجنة وزارية للشباب تتكون من الوزراء المعنيين بالقطاعات التى تهم الشباب ويكون دور اللجنة متابعة ومراجعة تنفيذ تلك السياسات.

و - يكون لوزارة الشباب دور أساسى فى التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص تنفيذ تلك السياسة، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع المجلس القومى للشباب .

البرنامج الوطنى للحزب لتدريب الشباب من أجل التشغيل

الرسالة :

*    يكتسب الحزب الوطنى دوره الفاعل فى إستهدافه لمشاكل الجماهير وعلى رأسها مشكلة البطالة .

*    الهدف :

*    إتاحة فرص عمل للشباب من خلال التنسيق بين طالبى فرص العمل وطالى الوظائف بالاضافة الى إتاحة فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

*    الاليات :

*    توفير إطار مؤسسى من الوحدات والهياكل الحزبية فى كل محافظة متصلة بمكتب التشغيل فى أمانة الشباب للتنسيق بين طالبى فرص العمل وطالبى الوظائف .

*    محاور البرنامج :

*    المحور الاول:  تدريب وتوظيف الشباب وفقا لبرنامج تحديث الصناعة التابع لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الحزب الوطنى .

*    وقد تم فى هذا الموضوع اجتماع بتاريخ 20/7/2008 فى مقر اتحاد الصناعات المصرية لتدريب منسقى المشروع التابعين لشباب الحزب الوطنى على برنامج تدريب وتوظيف الشباب وجمع الوظائف الخالية من مشروعات القطاع الخاص التى تتوافر فيها شرطين

*     أن تكون قطاع خاص

*     التأمين على عدد 10 عمال

*   وقد تم إجتماع بتاريخ 27/7/2008 فى مقر الامانة المركزية لشباب الحزب الوطنى وبحضور المهندس محمد أحمد هيبه الامين العام لشباب الحزب الوطنى وبحضور الدكتورة يمن الحماقى المنسق العام للبرنامج وعضو الامانة العامة للحزب الوطنى وقد تم تدريب منسقى المشروعات التابعين لشباب الحزب الوطنى على برنامج جمع طالبى القروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

المزايا التى يحصل عليها صاحب العمل من الاشتراك فى البرنامج .

*    توفير ابدى عاملة مدربة تحت اشرافه

*     مساهمة الدولة بنسبة 80% من أجر العامل لمدة ثلاث شهور بحد ادنى 500 جنية كأجر للعامل

*     يسمح لصاحب المنشأة بتسريح او توظيف العمال بعد ثلاثة شهور حسب رغبتة

*     توفير قروض ميسرة لاصحاب المشروعات المشتركة فى هذا البرنامج تصل الى نصف مليون جنية .

*    المزايا التى يحصل عليها طالب فرصة العمل ( العامل)

*    مدة تدريب مدفوعة الاجر لمدة 3 شهور بحد أدنى 500جنية شهريا .

*    شهادة خبرة بالمدة المحددة

*    إذا تم توظيفة بالشركة التى تم التدريب فيها يتم التأمين عليه بحد أدنى 500جنية .

*    هذا بالاضافة الى الاتفاق مع وزارة الاتصالات لتدريب شباب الحزب على برنامج ICDL بما يكفل إتاحة فرص عمل لهم .

 

*    المحور الثانى : المشروعات الصغيرة .

 

*  تم تدريب منسقى مشروعات التابعين للحزب الوطنى على جمع طالبى القروض من المحافظات المختلفة والتى يتراوح حجم القرض فيها من 500 جنية الى 5000 جنية للمشروعات متناهية الصغر ، ومن 50000 جنية الى 2000000للمشروعات الصغيرة وذلك وفقا لشروط معينة تعلن عنها المكاتب المختلفة للصندوق الاجتماعى للتنمية بكل محافظة حسب طبيعة كل محافظة .

هذا بالاضافة الى أنه تم الاتصال بصندوق تنمية القرية والاتفاق معه على اتاحة قروض من الصندوق وكذلك تم الاتصال بالاسر المنتجة لتوفير قروض من

خلالها وتم إعلام أمناء الشباب فى كافة المحافظات بمقار هذه الجهات لتسهيل الحصول على القروض بإشراف المكتب الرئيسى فى أمانة الشباب

 

الثورة الشعبية للحزب الوطني الديمقراطي تجاه مكافحة الفقر
برنامج الكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية

طرحت اخيرا امانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي برئاسة السيد جمال مبارك مشروع شعبي غير مسبوق ارتبط ببرنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الخاصة بادارة الاصول المملوكة للدولة والانتفاع بفوائدها وضمان حقوق الاجيال القادمة بوضع خطة تضمن لهم نصيبا من ثمار عوائد البرنامج .

وقد خرج المشروع علي ضؤ كلمة الرئيس مبارك  خلال المؤتمر التاسع للحزب في نوفمر 2007 والتي جاء فيها ( وتدعيما لبرنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة فانني اطالب الحزب وحكومتة بمواصلة اشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد هذا البرنامج باسلوب يعزز احساس المواطنيين بثروتهم في الاصول المملوكة للدولة يتيح لهم المشاركة فيها لصالحهم وصالح اسرهم ويضع في اعتبارة الاجيال القادمة .

فكرة البرنامج :

      تتلخص فكرة البرنامج في نقل ملكية اسهم شركات قطاع الاعمال العام والمملوكة للدولة الي المواطن المصري من خلال توزيع محفظة اسهم يحصل عليها المواطن  

المصري مجانا وبايسر الطرق واكثرها ضمانا لتحقيق العدالة في التوزيع حيث تكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية في التصرف فيها اما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها او استثمارها في صناديق الاستثمار ، او بيعها ، او التبرع بها .

عناصر ومكونات البرنامج:

*  يتم اجراء توزيع مجاني لاسهم الشركات التي يتم تحديدها علي جموع الشعب باسلوب عادل تبداء من المرحلة العمرية ( 21 سنة ) حيث ان الشباب سيكون له النسبة الاكبر من الاستفادة من هذا البرنامج .

*    تحديد الشركات التي ستقوم الدولة بدرجها بالبرنامج وتحدي الحصة التي ترغب الدولة الاحفاظ بها .

*  نقل ملكية الحصص التي سيتم توزيعها من رؤوس اموال الشركات المدرجة بالبرنامج الي شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة هدفها نقل ملكية هذه الحصص الي جموع الشعب .

*  تحويل نسبة من اسهم الشركات المدرجة بالبرنامج الي الصندوق المصري للاجيال القادمة وهو صندوق سيتم تاسيسة مملوك للدولة ذو شخصية اعتبارية منفصلة يهدف الي الحفاظ علي الحقوق الاجيال القادمة وتستثمر مواردة وعائداته في مشروعات تنموية يوفر الرعاية الاجتماعية للاجيال القادمة من ابناء مصر . 

دور مجلس الشباب العربي في تنمية الشباب

يهدف مجلس الشباب العربى الى توثيق الروابط بين الشباب بالدول العربية وخلق تواصل بين الشباب العربى وجامعة الدول العربية من خلال مشاركة جادة فى كافة القضايا العربية كما يهدف الى دعم ومساندة الشباب العربى فى كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتراثية وتقديم التوعية والتثقيف للشباب العربى وتحفيزه على المشاركة فى التنمية المتكاملة بكافة الدول العربية لتحقيق أهداف القومية العربية التى نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية والتى تعمل الجامعة العربية على تحقيقها وكذا يهدف الى تنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل المختلفة بين الشباب العربى الاعضاء وغير الاعضاء بالمجلس وتوثيق الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتراثية بين الشباب بالوطن العربى والاسهام فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الشباب العربى والمرأة العربية والحصول على التقنية الحديثة المتقدمة وتدريب الشباب والمرأة على متطلبات سوق العمل لتوفير الوظائف الملائمة لهم وإجراء الابحاث والدراسات الاقتصادية المزمع أقامتها بالدول العربية. الى جانب تشجيع الشباب الموهوب والمخترع بالدول العربية وتبنى إختراعاتهم ودعمها لخروجها الى حيز التنفيذ وتوسيع قاعدة المشاركة بالعمل على توثيق العلاقات بين الشباب المهاجرين العرب والشباب العربى بالدول الأم . 

وفي ديسمبر عام 2007 وفي اطار بدء اعداد جامعة الدول العربية للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية قام مجلس الشباب العربي باجراء استبيان علي موقعة الالكتروني حصد خلاله مايقرب من الف استبيان  علي مدار ثلاثة اشهر جمعت اراء ومقترحات الشباب تجاه القمة .

وفي اغسطس عام 2008 عقد المجلس بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعاية امينها العام مؤتمرة السنوي الخامس تحت مسمي المواطنة الاقتصادية للشباب العربي الواقع والمامول .

هذا وسوف يعقد المجلس الندوة الاعلامية الاقتصادية للشباب في مطلع شهر ديسمبر من العام الحالي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة – وبهذا يكون المجلس قد اعد ملفا متكاملا للشباب للعرض علي القمة الاقتصادية القادمة .

الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب

 قام المجلس من خلال لجنة التنمية البشرية باعداد الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب بهدف تاهيل الشباب نفسيا واقتصاديا والدفع بهم عن قناعة تجاه العمل الحر كما تهدف الموسوعة الي اعداد الشباب اثناء التقدم للوظائف المختلفة وذلك من خلال حزمة ارشادات تضمنت كيف يعد الشاب نفسة للتقدم للوظيفة وماذا يفعل عند المتابعة وماذا يقول ويتصرف اثناء المقابلة وكيف يخرج من المقابلة وهو متاكدا من حصولة علي الوظيفة .

تتناول الموسوعة ثلاثة مراحل لتنمية قدرات  :-

1-   ادارة الذات

2-   تحديد الهدف

3-   كيف تصبح رجل اعمال

وقد تم تدعيم الموسوعة ب 200 دراسة جدوي لمشروعات يمكن للشباب اقامتها بالوطن العربي .

 تفعيل دور المجتمع المدني في عملية التنمية 

 

بعد مرور أكثر من ستين عاماً على نشوء الأمم المتحدة ، نرى العنف طاغياً والفقراء يزدادون فقراً والأغنياء ثراء . لقد أستضافت الأمم المتحدة لمواجهة هذا الواقع فى سبتمبر عام 2000 قمة الألفية حيث وضع حشد من قادة العالم ، التنمية فى صدر جدول الأعمال العالمى من خلال تبنيهم  للأهداف التنموية للألفية ، وتحديد أهداف واضحة للحد من الفقر ، الجوع ، المرض ، الأمية ، تلوث البيئة والتمييز ضد المرأة وذلك بحلول العام 2015 ، وقد وقعت الدول العربية على إعلان الألفية بأهدافة التنموية الثمانية وغاياته الثمانى عشر . وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تقرير الأهداف التنموية للألفية فى البلدان العربية وكيفية الوصول الى الغايات المطلوبة بحلول عام 2015 .

 

وبالتوافق مع هذه الأهداف ، اتجه العالم نحو ما أسمته الوثيقة " إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية " وترتبت مجموعة من الالتزامات على دول العالم بدأت تترجم فى أطر عمل أكدت على دور المجتمع المدنى ومن ضمنه المنظمات الأهلية كقوة دافعة تلعب دوراً مهماً فى التحول السياسى والأجتماعى ومن ضمنها تحقيق أهداف الألفية التنموية .

 

وفى هذا السياق شهدت نهاية القرن العشرين توسعاً كبيراً لمفهوم المجتمع المدنى والعمل التنموى على الصعيد العالمى ، فانعقدت المؤتمرات الدولية حول عدد من القضايا التى تواجة تنمية العالم الثالث ... لقد أعادت هذه المؤتمرات النظر بالأدبيات التنموية معتبرة الهيئات غير الحكومية " قطاعاً ثالثاً Third sector وشريكاً إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص . وقدمت مفهوماً إجرائياً للمجتمع المدنى معتبرة المنظمات غير الحكومية التى انتشرت فى العقدين الأخيرين من القرن الماضى ، الوريث الشرعى للحركات الأجتماعية

 

فقد بات ضروريا من المواجهة والحوار حالياً أو مستقبلاً نتيجة تأثير تسارع المتغيرات الإقليمية والدولية , من خلال كافة شرائحنا وفي مقدمتها شرائح الشباب الذي يسعى لتمكينه من قيادة نشاطاته الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص بالعمل الجاد والتخطيط المحكم وفق مقومات صناعة المستقبل أي بمعنى أخر أن أملنا النهائي في هذا الشباب المتطلع إلى ممارسة حقوقه في المشاركة الفعالة في تطوير مجتمعاته التي يعيش فيها وفي مقدمتها تطوير وتحديث السياسات السكانية العربية القطرية والمتمثلة في تقوية روابط انتماء الشباب العربي لامته من خلال فتح أبواب العمل القطرية أمام  العمالة العربية ذات الجودة العالية والتنافسية في سوق العمل العربي والاقليمي ويتم هذا هذا الانفتاح على سياسة توطين العمالة العربية في الأقطار العربية وفق متطلبات التعايش المشترك بين المجتمعات العربية القطرية بشكل متكامل وبذلك نبتعد عن سياسة التغيير القسري الذي يفرضه التفاوت الطبقي والفكر المتطرف بين الفقراء والأغنياء في الأقطار العربية وبذلك نخدم الأمن القومي العربي والأمن الغذائي لأننا وفق مفهوم سياسة توطين العمالة العربية الماهرة والعادية  في الأقطار العربية بشكل متكامل يؤدي الى صناعات غذائية عربية  تضمن الامن الغذائي العربي .

 

وفق ذلك المفهوم فان مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يدعو كافة الأقطار العربية الجادة في صنع مستقبل اقتصادي  يقوم على الرفاهية والعدل الاجتماعي من خلال الابتعاد عن الصدمات الفجائية والانهيارات المتوقعة في الاقتصاد العالمي الذي يمكن أن تنعكس تأثيراتها  على اقتصادياتنا القطرية التي تؤثر تاثير سلبي علي مسيرة التنمية بالوطن العربي .

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

انتهي